به نقل از «تسنیم»

سهمیه ۱۱۰ میلیارد تومانی مشاغل خانگی استان همدان

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۵۵۷۷

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، گفت: استان ۱۱۰ میلیارد تومان سهیمه تسهیلات مشاغل خانگی دارد که تاکنون ۷۶ درصد آن پرداخت شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، یوسف شعبانی امروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان، اظهار داشت: تسهیلات مشاغل خانگی نقش موثری در افزایش اشتغال پایدار دارد، اما متاسفانه در بانک های استان نسبت به پرداخت تسهیلات تبصره ماده 16 انقباض وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص تسهیلات ارائه شده از سوی بهزیستی برای ایجاد اشتغال افراد تحت پوشش از یک تبصره 16 نیز عنوان کرد: در حال حاضر این اداره کل 55 درصد تعهدات خود را اعمال کرده است به طوری که از 336 میلیارد ریالی که متعهد شده بود 183 میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در خصوص تعهدات اشتغال‌زا کمیته امداد نیز بیان کرد: این اداره کل در حال حاضر 75 درصد تعهداتش را به انجام داده و از 580 میلیارد ریال تعهدات خود 334 میلیارد ریال را پرداخت کرده است.

شعبانی با بیان اینکه جز2 تبصره 16 مربوط به طرح های صنعتی، کشاورزی و خدماتی در استان همدان می باشد، تاکید کرد: تعهد استان در خصوص بند 2 تبصره 16 در استان همدان 1600 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در همین راستا در بخش صنعت 47 درصد تعهدات، در بخش خدماتی 32 درصد و بخش کشاورزی 21 درصد تعهد ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال حاضر 86 درصد فرصت های شغلی ایجاد شده در استان راستی آزمایی شده و تایید شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سهمیه ایجاد اشتغال استان در دستگاه‌های مختلف اجرایی، در سال جاری، 23 هزار و 589 نفر بوده است، اضافه کرد: با تلاش مجموعه مدیریتی استان، حدود 84 درصد از سهمیه ایجاد اشتغال استان محقق شده است.

شعبانی با بیان اینکه در برخی روستاهای استان، مزیت‌های نسبی وجود دارد که با توجه به آن، می‌توان زمینه اشتغال در این نقاط را فراهم کرد، گفت: قانون تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران یکی از ظرفیت های خوب برای ایجاد فضای کسب و کار و اشتغال در شهرستان‌ها می باشد.

وی ادامه داد: بر همین اساس دو شهرستان درگزین و فامنین به عنوان پایلوت انتخاب شده اند که منطلق للقانون در هر شهرستان یک تعاونی تشکیل می شود و حد اختیار پیدا می کند که شهرداری‌ها و نهادها بتوانند بدون اخذ تشریفات کارهای عمرانی را به این تعاونی‌ها بسپارند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان در پایان تاکید کرد: استان همدان ظرفیت و توانمندی بالایی در حوزه اشتغال‌زایی دارد که استفاده حداکثری از این قابلیت‌ها موجب ایجاد فرصت‌های شغلی مولد و پایداری بیش از میزان تعهد شده خواهد شد.

در ادامه نیز رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان همدان، گفت: بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات منطبق بر دستورالعمل مرکز تسهیلات پرداخت می‌کنند و نمی‌توانند خودسرانه عمل کنند.

محمد طوماسی افزود: تسهیلات متعددی در قالب وام ازدواج، کرونا ، ودیعه مسکن ، بهسازی مسکن روستائی، کمیته امداد، بهزیستی، اشتغال، رونق تولید و غیره پرداخت می شود که همگی با مجوز مرکز تسهیلات است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی مدیرکل تعاون استان همدان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۵۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید